<p class='article-text'><br> أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إصدار قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية اعتباراً من العام الدراسي الجديد.<br>وقال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن حماية الأطفال من الآثار الضارة لاستخدام الشاشات لم تعد تحتمل الانتظار، مضيفاً أنه أقر قانوناً يحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية بدءاً من العام الدراسي الجديد بناءً على مقترح قدمته اللجنة المعنية باستخدام الشاشات.<br>وأكد الرئيس الفرنسي في منشوره أن المدرسة الخالية من الهواتف تعني استعادة الهدوء اللازم للتعلم.<br>وقالت الحكومة الفرنسية، إنها ستمضي في تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.<br>كان البرلمان الفرنسي قد أقر - في يوليو - قانوناً من شقين، يمنع أحدهما وصول الأطفال دون الخامسة عشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يحظر الآخر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. إلا أن المجلس الدستوري أبطل الشق المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر، في ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا الإجراء. ولم يبتّ المجلس في الشق المنفصل الذي يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون: إن ماكرون «قرر إصدار القانون» الذي يتضمن حظر الهواتف، رغم أن المجلس الدستوري ألغى أبرز بنوده، وهو حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة. وأضافت بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «نتيجة لذلك، يمكن أن يدخل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، في إطار قانوني مستقر وموحد وملزِم». وحظرت فرنسا بالفعل استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مدارس المرحلة التكميلية، التي يرتادها التلاميذ بين سن 11 و15 عاماً، وكذلك في المدارس الابتدائية. وقال مكتب ماكرون إن الرئيس لا يعتزم التخلي عن مسعاه لمنع الأطفال من استخدام تطبيقات مثل «تيك توك»، وإن الحكومة ستعمل على مشروع قانون جديد. وسيتولى رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إعداد نسخة جديدة من المشروع بناءً على طلب الرئيس، وفق ما قالت بريجون. وأضافت: «هدف الرئيس أن يكون لدينا إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية أطفالنا وشبابنا».</p>

فرنسا تحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تبدأ فرنسا اعتبارا من الأسبوع المقبل حظر الاتصالات الهاتفية التسويقية المتطفلة وفقا لقانون جديد يستهدف حماية المستهلكين من أساليب البيع المتطفلة وحماية الأشخاص الضعفاء من الممارسات التجارية الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القانون الذي أقرته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حيز التنفيذ في 11 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على الراغبين في تجنب المكالمات التسويقية في فرنسا  في السابق تسجيل أرقام هواتفهم لدى خدمة حكومية، إلا أن منظمات حماية المستهلك أفادت بأن بعض مراكز الاتصال تجاهلت هذه القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليس فيلكوت، رئيسة ديوان المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الاحتيال في فرنسا إن القانون الجديد "يحظر على الشركات الاتصال بالمستهلكين دون موافقتهم المسبقة"، مضيفة "يمكن سحب هذه الموافقة في أي وقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الحكومة الفرنسية إن القانون جاء استجابة لسنوات من شكاوى المستهلكين. وتشير تقديرات السلطات إلى أن نحو ثلاثة أرباع سكان فرنسا يتلقون مكالمة تسويق غير مرغوب فيها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، ويتلقى الكثيرون أكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أصدرت 11 منظمة لحماية المستهلك بيانا مشتركا يدعو إلى حظر هذه المكالمات، منددة بـ"المضايقات المستمرة للمستهلكين عبر عدد لا يحصى من مكالمات تسويق غير مرغوب فيها، سواء على الهواتف الأرضية أو المحمولة، وهو تدخل أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقر البرلمان الفرنسي القانون في العام الماضي.</div></p>

فرنسا تحظر مكالمات التسويق الهاتفي في 11 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيا الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر، أقرّ النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتا مقابل 81.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته، منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.</div></p><p class='article-text'>وقاضت عائلات عدة في فرنسا منصة "تيك توك "على خلفية حوادث انتحار مراهقين، قالت إنها كانت بسبب محتوى ضار شاهدوه على هذه المنصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على هذا الإجراء، أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل "فرنسا تقود الطريق في أوروبا في ما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا"، مشيدا ب"خطوة كبيرة إلى الأمام".</div></p>

فرنسا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

<h2>ترامب: الضربات رد على قصف إيران للسفن وإذا تكرر الأمر فسيكون الرد أشد بكثير</h2><h2>كاتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر إذا لزم الأمر</h2><h2>البيت الأبيض يتأهب لاحتمال مواجهة عسكرية مع إيران قد تستمر أياماً أو حتى أسابيع</h2><h2>«التعاون الخليجي» يدين هجمات إيران في مضيق هرمز وعلى أراضي دول المجلس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر انهيار وشيك لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران التي بدت تترنح على وقع ضربات أمريكية في ظل انتهاك إيران لبنودها، إذ شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، فيما شنت إيران عدواناً يائساً على البحرين والكويت والأردن، قوبل بموجة إدانات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وسائل إعلام فقد طالت الهجمات الأمريكية خلال الليل أهدافا عسكرية على ساحل الخليج وجسراً للسكك ​الحديدية في العمق الإيراني شمالي البلاد، ما ألحق أضراراً بطريق تجاري مع الصين ‌وروسيا. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً داخل إيران خلال اليومين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأضافت القيادة المركزية، أن الضربات استهدفت مواقع على طول الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، وشملت أنظمة دفاع جوي، ومنشآت لوجستية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى زوارق عسكرية سريعة تستخدمها القوات الإيرانية في المياه الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد عدد الأهداف التي تعرضت للقصف خلال هذه العمليات بنحو 14 مرة على عدد الأهداف التي استهدفتها الولايات المتحدة في الضربات التي نفذتها أواخر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية، إن الهدف من الضربات هو الحد من قدرة إيران على تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مؤكداً أن الضربات الأمريكية الأخيرة جاءت رداً على قصف سفن تجارية، ومتوعداً برد أقسى في حال تكرار الهجمات. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»: «هذا رد على قصف إيران للسفن.. وإذا تكرر الأمر، فسيكون الرد أشد بكثير!».</p><p class='article-text'>وفي اتجاه معاكس، قال ترامب، إن إيران اتصلت وترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب للصحفيين: «لا أعرف ما إذا كانوا جديرين بإبرام اتفاق. ولا أعرف ما إذا كانوا سيلتزمون بالاتفاق».</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عن سبب مهاجمة القادة الإيرانيين للسفن التجارية إذا كانوا مهتمين بالتوصل إلى اتفاق، أجاب ترامب: «إنهم أشبه بالمجانين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتأهب البيت الأبيض لاحتمال مواجهة عسكرية قد تستمر أياماً أو حتى أسابيع مع إيران، في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، بينما أكدت إدارة ترامب أن مدة التصعيد ستعتمد على ما إذا كانت طهران ستواصل استهداف السفن التجارية في الممر المائي الحيوي. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إن التصعيد الحالي قد يستمر يوماً أو يومين، أو أسبوعاً أو شهراً، مضيفاً: «سنوجه لهم ضربة محدودة لكي يفهموا أننا لا نمزح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، ترى الإدارة الأمريكية أن الصراع الذي بدأ بهدف إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية واستهداف برنامجها النووي، تحول إلى مواجهة مفتوحة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الجهود الدبلوماسية تعثرت، في وقت عاد فيه الضغط العسكري إلى صدارة استراتيجية ترامب. وأضاف «أكسيوس» أن الولايات المتحدة الضربات استهدفت للمرة الأولى منذ أشهر منشآت داخل إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال كاتس خلال احتفال عسكري، إن الجيش جاهز وفي حال تأهب لاستئناف القتال بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجدداً في إيران للقضاء على التهديدات، بما في ذلك لمرة ثالثة إذا لزم الأمر، مضيفاً: «إذا تطلب منا الأمر أن نعود للقتال سنعود وبقوة أكبر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قائلاً إن الحربين أضعفتا إيران، معتبراً أن الصراع معها لم ينته بعد.</div></p><p class='article-text'>وقال: «المحور الإيراني أضعف من أي وقت مضى، بينما إسرائيل أقوى من أي وقت مضى.. أثبتنا أن الذراع الطويلة لسلاح الجو الإسرائيلي يمكنها أن تصل إلى أي مكان في إيران. ومع ذلك، يجب أن نقر أيضاً بأن الحملة لم تنتهِ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة يائسة شنت إيران عدواناً جديداً على البحرين والكويت والأردن عبر استهداف بالصواريخ والمسيرات، وتمكنت منظومات الدفاع الجوي في الدول الثلاث من التصدي لها وتدميرها دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت دولة الكويت، أن قواتها المسلحة رصدت، فجراً 3 صواريخ باليستية وصاروخاً جوالاً و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح.</div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بدولة الكويت قوله، إن ذلك أسفر عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع في البلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، التي تعكس نهجاً عدائياً متكرراً في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يفاقم حالة التوتر في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب مجلس التعاون  الخليجي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» والناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرَّض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، كما أدان الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على البحرين والكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلاً عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><h2>اعتراض صواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلن الجيش الأردني، أنه اعترض ثمانية صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه أراضي المملكة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'>وأورد بيان عسكري أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.</p><p class='article-text'>وبيّن أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.</p><h2>استنكار عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجمات الإيرانية على الأردن، مؤكدا أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر.</div></p><p class='article-text'>وأكد، في بيان تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن، ودعمه للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها القومي وسيادتها، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، حيث اعتبرت أنها تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً غير مقبول لسيادة الدول. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الاعتداءات من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوترات الإقليمية.</p><h2>انتهاك التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تأتي نتيجة انتهاك طهران لالتزاماتها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بارو في تصريح لقناة «تي اف 1» الفرنسية رداً على سؤال حول شرعية الضربات الأمريكية التي نفذت ليلاً: «إيران، باستهدافها سفناً تبحر في المياه العُمانية، انتهكت التزاماتها التي قطعتها في مذكرة التفاهم الأخيرة مع واشنطن، فضلاً عن انتهاكها للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إيران انتهكت الاتفاق الذي أُبرم مع الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة أن يتوقف هذا النوع من المناورات فوراً حتى يتسنى استئناف المفاوضات الحاسمة في أفضل الظروف الممكنة.</p>

البحرين والكويت والأردن تنجح في صد الاعتداءات الإيرانية الغادرة

مذكرة التفاهم تترنح وأمريكا تلمح لمواجهة طويلة مع إيران

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</p><h2>الإمارات: الهجمات الإيرانية العدوانية انتهاك لسلامة وأمن الملاحة الدولية</h2><h2>الجيش الأمريكي يُغير على 80 هدفاً في إيران منها أنظمة دفاع جوي وصواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناورته مع إيران، التي تعكس استراتيجيته «المناورة والضغط الأقصى»، التي ينتهجها لإجبار طهران على تقديم تنازلات كاملة بشأن برنامجها النووي والملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'>فبعد ساعات من إعلانه انتهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وشن الجيش الأمريكي ضربات واسعة على إيران استهدفت أكثر من 80 هدفاً بذخائر دقيقة رداً على هجماتها التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز، قال ترمب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً.</p><p class='article-text'>في وقت أعلنت الكويت والبحرين، التصدي من قِبل دفاعاتها الجوية لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما توالت الإدانات الإماراتية والخليجية والعربية والدولية على الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدانت الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت البحرين، والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن  الإمارات الكامل مع البحرين والكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'>كما أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني، الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ومن أنقرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً، وأشار إلى أن اسمه يتصدر «قائمة الاغتيالات» لدى إيران، مضيفاً: «لا يمكن السماح للمجانين بامتلاك أسلحة نووية»، وأشار كذلك إلى أنه غير متأكد من رغبته في إبرام اتفاق معهم.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك أعلن ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران «انتهت على ما يبدو»، مكرراً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وبعد ذلك اعتبر ترامب في تصريحات جديدة، أمس، أن التعامل مع إيران «مضيعة للوقت»، وقال:</p><p class='article-text'>إن الولايات المتحدة «تضيع وقتها في التفاوض مع إيران»، معرباً عن رغبته في «إنجاز أعمالنا» بدلاً من مواصلة المسار الدبلوماسي. وأضاف: «علينا استئصال سرطانهم، سرطانهم. وهل تعرفون ماذا تفعلون؟ عليكم استئصال السرطان مبكراً. هكذا أنظر إلى الأمر».</p><p class='article-text'>وقال كذلك إنه يشعر بإحباط شديد من قادة إيران، واصفاً إياهم بأنهم «مختلون»، ولوّح بشن جولة جديدة من الضربات العسكرية، بعد موجة من الضربات الليلة قبل الماضية، معرباً عن شكوكه في إمكانية التوصل لاتفاق. كما لوح الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، وهدد بشن «هجوم كبير».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن طهران كانت تحاول إعادة بناء منظومة الرادار الخاصة بها. وأضاف: «كانوا قد أنجزوا نحو 60 % منها. والآن عليهم أن يبدأوا من جديد بالكامل».</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب باستهداف الجسور ومحطات المياه، ومنشآت توليد الكهرباء، مضيفاً: «إذا اضطررنا فسنقضي عليها. لا أريد أن أفعل ذلك، لكن إذا اضطررنا فسنفعل». وأضاف: «قد نستولي على جزيرة خرج».</p><h2>ضربات موسعة ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات قليلة من اعتداءات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز، إضافة إلى استهداف ناقلتين سعودية وقطرية، ردت الولايات المتحدة بشكل فوري على هذه الاعتداءات بضربات موسعة ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها نفذت، فجر أمس، جولة جديدة من الضربات استهدفت أكثر من 80 هدفاً عسكرياً باستخدام ذخائر دقيقة.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم»، إن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقاً تابعاً للحرس الثوري، مؤكدة أن الهدف هو إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة التجارة الدولية عبر الممر البحري الحيوي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي أن الضربات شملت أيضاً أنظمة مراقبة ساحلية، وصواريخ سطح-جو، وصواريخ «كروز» المضادة للسفن، ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع انفجارات في بوشهر وبندر عباس وسيريك، فيما أكد مسؤول محلي تعرض قاعدتين عسكريتين في محافظة بوشهر للاستهداف، من دون الإعلان عن وقوع إصابات.</p><h2>اعتداءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم أمس أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت، فجر أمس، صاروخين بالستيين معاديين، و13 طائرة مسيّرة معادية، اخترقت المجال الجوي الكويتي، مؤكداً اعتراضها والتعامل معها بنجاح، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل «نهجها العدائي الممنهج» عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي تستهدف المدنيين في المملكة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها ولسلامة المواطنين والمقيمين، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، يشكل تقويضاً ممنهجاً لجهود خفض التصعيد، مجددة التأكيد على أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها «خط أحمر» لا يمكن المساس به.</div></p><p class='article-text'>وأن الدولة تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، كما أدانت الكويت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين، مؤكدة رفضها القاطع لهذا التصعيد الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، معتبراً أنها تؤكد استمرار إيران في نهجها الرامي إلى تقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.</div></p><p class='article-text'>ومشدداً على أن الهجمات تمثل اعتداء سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وتهديداً مباشراً لأمنهما واستقرارهما. كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة البلدين، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، داعية إلى مواصلة الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أدانت سلطنة عمان الاستهدافات العسكرية، التي طالت البحرين والكويت، إلى جانب استهداف ناقلتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز، مؤكدة أن تصاعد التوتر العسكري يهدد أمن المنطقة، والسلامة الملاحية، وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومجددة دعوتها إلى ضبط النفس والالتزام بالتنفيذ الكامل للتفاهمات الموقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر كذلك أدانت الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، مؤكدة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر والمنطقة، فيما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على البحرين، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه القاطع للهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت مصالح وأراضي دول عربية خليجية ومجاورة، وآخرها تعرضها لناقلة النفط الخام السعودية العملاقة «وديان» وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية «الركيات»، فضلاً عن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'>وحذر فهمي، في بيان أصدره، أمس، من الخطورة البالغة لهذا المسار التصعيدي وتوقيته الحسّاس؛ إذ يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتظام الملاحة، بما يهدد بنسف هذه الجهود وجرّ المنطقة مجدداً إلى دائرة مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها.</p><p class='article-text'>كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية العدوانية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وتصعيداً خطيراً، من شأنه تقويض أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وزيادة حدة التوتر فيها.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره، أمس، أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يمثل تعدياً على الأمن القومي العربي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي.</p><h2>رسائل غربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الهجمات الإيرانية تعتبر انتهاكاً لمذكرة التفاهم، وإن الإيرانيين مخطئون في القيام بذلك، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الضربات الأمريكية بأنها «ضرورية للغاية»، متوقعاً أن يؤكد قادة الحلف ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت «غير مقبولة»، لكنها حذرت من أن تبادل الضربات بين واشنطن وطهران يزيد تعقيد المفاوضات القائمة. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر إقليمي أن عدداً من الحلفاء يواصلون توجيه رسائل إلى واشنطن وطهران لمنع مزيد من التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار، فيما أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن نحو ستة آلاف بحار لا يزالون عالقين في مياه الخليج، محذرة من أن استمرار الهجمات يهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية، ويزيد من حالة القلق في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دمرنا محاولات طهران إعادة بناء منظومة الرادار ويمكننا استهداف الجسور والطاقة والمياه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أن الحرب ستندلع مجدداً ويمكننا إعادة فرض الحصار البحري على إيران والاستيلاء على جزيرة خرج</div></p><h2>مارك روته:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران ضرورية للغاية</div></p><h2>ماكرون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران انتهكت مذكرة التفاهم وقادتها مخطئون في القيام بذلك</div></p><h2>كايا كالاس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إيران على البحرين والكويت غير مقبولة والضربات تزيد تعقيد المفاوضات</div></p>

إدانات إماراتية وعربية ودولية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين.. ورد أمريكي واسع على هجمات «هرمز»

ترامب يضرب إيران ويناورها بورقة «التفاهم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما ينذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة. وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيواقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأمريكية الكبرى للحوسبة السحابية؛ أمازون ومايكروسوفت وغوغل، التي تسيطر على 70 % من السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أمريكيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» kill switch في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأمريكيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى». ولا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأمريكية فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في أبريل، قال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتضمن المقترحات التي ستُطرح الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، إضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات أن الهدف ليس استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا. ويقول: ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحد من اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية

«الملك» محمد صلاح.. موحد القطرين في ليفربول ‏

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها العالمي في حماية التراث الإنساني عبر مبادرات ومشاريع لترميم المعالم التاريخية والدينية والثقافية في العالم العربي وخارجه، انطلاقاً من نهج إنساني وثقافي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'> وشملت الجهود الإماراتية إعادة تأهيل مساجد وكنائس ومتاحف ومواقع تاريخية، بما يعكس التزام الدولة بصون الهوية الحضارية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة أبرز المعالم التي أعادها الدعم الإماراتي للحياة: قبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب وكنسية المهد في بيت لحم، ومسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء وكنسيتي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد – قصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، و"نُزُل السلام" في مدينة المحرّق البحرينية إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.</p><p class='article-text'>وعكست الإمارات نظرتها إلى هذه المعالم التاريخية باعتبارها موروثاً إنسانياً عالميا، مواصلة بذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني، حيث لم تقف عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني بل تأثيرها الإنساني العظيم.</p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 1972.</p><p class='article-text'>أبرز المعالم التاريخية التي أعادت الإمارات ترميمها، وساهمت في إعادة وضعها على الخارطة الثقافية العالمية.</p><p class='article-text'>- كنيسة المهد ..</p><p class='article-text'> تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في عام 2002 بتكاليف ترميم كنيسة المهد وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على اعتبار أن الكنيسة تعد أثراً إنسانياً مهماً.</p><p class='article-text'>وكان الدمار قد لحق بأجزاء من الكنيسة نتيجة الاعتداءات العسكرية في ذلك العام، كما تعرض تمثال السيدة مريم في ساحة الكنيسة الخارجية والذي يزيد عمره على ألف عام لأضرار بسبب إصابته ببعض الأعيرة النارية مما تطلب الاستعانة بخبراء آثار ذوي خبرة واسعة للإشراف على عملية الترميم.</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم والأهم، ولا تزال الطقوس الدينية تقام فيها بانتظام حتّى الآن منذ مطلع القرن السادس الميلادي، وكانت كنيسة المهد الأولى بين الكنائس الثلاث التي بناها الإمبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع الميلادي.</p><p class='article-text'>وتحتل الكنسية إلى جانب مكانتها التاريخية مكانة دينية خاصة، فقد شيدت في المكان نفسه الذي ولد فيه سيدنا المسيح، وتضم ما يعرف بكهف ميلاد المسيح، ويزين الكهف خمسة عشر قنديلا فضيا تمثل الطوائف المسيحية المختلفة والعديد من صور وأيقونات القديسين.</p><p class='article-text'>- مسجد "الخطاب"..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " أيضا بترميم مسجد عمر بن الخطاب المجاور لكنيسة المهد والذي تضرر أيضا.</p><p class='article-text'>ويقع المسجد قبالة كنيسة المهد من الجهة الجنوبية ويقال إنه أقيم في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين عندما زار مدينة بيت لحم في 637 م، وشيد المسجد عام 1860م لإحياء ذكرى زيارة الخليفة عمر بن الخطاب إلى بيت لحم، والأرض التي تم بناء المسجد عليها تم التبرع بها من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.</p><p class='article-text'>- قبة الصخرة..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، بترميم سقف مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف على نفقته الخاصة بعد أن تضرر جراء الهزة الأرضية التي ضربت مدينة القدس في العام 2004 فضلا عن تقادم سقف القبة الرخامي.</p><p class='article-text'>- متحف الفن الإسلامي ..</p><p class='article-text'>في عام 2014 تكفلت شخصية إماراتية بنفقات ترميم وصيانة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة عمل إرهابي.</p><p class='article-text'>ويعود المتحف إلى عام 1869، عندما بدأت فكرة إنشاء دار لجمع تحف الفنون من العمائر الإسلامية، ووضعت لبنته الأولى عام 1880، عندما قامت الحكومة المصرية بجمع التحف الفنية من المساجد والمباني الأثرية لحفظها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وصدر مرسوم سنة 1881 بتشكيل لجنة حفظ الآثار الإسلامية والعربية، ومع تزايد التحف والقطع الفنية التي تم جمعها من مصر والهند والصين وإيران وتركيا والأندلس مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا، ضاق الإيوان بها، فتم بناء مكان لها في صحن الجامع، واستمر الوضع على هذه الحال حتى بناء متحف كبير سمي بمتحف الفن الإسلامي الحالي، وتم افتتاح المتحف للمرة الأولى في 28 ديسمبر 1903 بميدان «باب الخلق»، أحد أشهر ميادين القاهرة الإسلامية، إذ يقترب من أهم نماذج العمارة الإسلامية التي تعكس جماليات عصورها المختلفة، التي تؤكد ازدهار الحضارة الإسلامية.</p><p class='article-text'>ويعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف إسلامي في العالم، إذ يضم مئات المخطوطات النادرة وأكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 75% من التحف الأثرية الإسلامية بالعالم، والتي تعكس فنون العالم الإسلامي على مر العصور.</p><p class='article-text'>- مسجد النوري</p><p class='article-text'>في أبريل 2018 .. أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن اتفاق دولة الإمارات بالشراكة مع وزارة الثقافة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد لخمس سنوات ويعد الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليونا وأربعمائة ألف دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وكان المسجد ومئذنته قد دمرا خلال معارك طرد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يتخذ من المدينة معقلاً له، ويعد مسجد النوري الذي يحمل اسمه من نور الدين الزنكي الذي حكم الموصل لفترة وأمر ببنائه عام 1172، كان قد دمر وأعيد إعماره في العام 1942 في إطار مشروع تجديد.. فيما حافظت منارته الحدباء على هيكلها لفترة تسعة قرون، هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد.</p><p class='article-text'> وكانت المنارة المزينة بأشكال هندسية من الطوب رمزاً للموصل، وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار عراقي ويبلغ ارتفاعها 45 متراً.</p><p class='article-text'>- "الطاهرة" و"الساعة"..</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة الطاهرة إحدى أهم المواقع في الموصل، فعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ تأسيسها الفعلي إلا أن العديد من عناصر تأريخها كالحجارة المكتشفة فيها والتي تعود للقرنين الثاني عشر أو الثالث عشر، كما أن موقعها في أقدم حي في الموصل يشير إلى قِدم تأسيسها من ناحية أخرى، وتشير إحدى الكتابات فيها إلى أنها خضعت لعملية ترميم في العام 1744 بعد تعرضها لهجوم فارسي.. فيما خضعت الكنسية لعمليات ترميم متوالية.</p><p class='article-text'>ويسهم دعم الإمارات في إعادة بناء وترميم كنسيتي الطاهرة والساعة في إعادة الوجه الحضاري المشرق لمدينة الموصل، ويسهم في بناء النسيج المجتمعي وعودة المهجرين خصوصا المسيحيين إلى ديارهم من خلال ترميم المعالم التاريخية ودور العبادة التي تمنح المجتمع الموصلي هويته وروحه بعد أن حاول الإرهابيون جعلها أحادية اللون ومحو الهوية الثقافية والتاريخ الحضاري والإنساني للمدينة.</p><p class='article-text'>- مسرح قصر فونتينيلو</p><p class='article-text'>ويقف مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله"، أو مسرح قصر فونتينبلو الإمبراطوري في العاصمة الفرنسية باريس شاهداً آخر على الدور الإماراتي في صيانة التراث العالمي، حيث أعيد افتتاحه في يونيو 2019 بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد الشاملة التي استمرت لسنوات بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة الفرنسية اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، على المسرح تقديراً وعرفاناً بمساهمة دولة الإمارات في إحياء هذا الصرح التاريخي العريق، لتعيد الإمارات تقديم هذا الصرح العريق للعالم بكامل ألقه وفنه بعد فترة إغلاق تجاوزت الـ100 عام، ويكتسب المسرح أهميته باعتباره أحد أهم مكونات التاريخ الفرنسي الذي يمثل جزءاً جميلاً وعريقاً من التاريخ الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعتبر المسرح التاريخي في قصر فونتينبلو المدرج على لائحة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو أحد أهم القصور الملكية التي تعاقب على سكنه 34 ملكاً وإمبراطوراً فرنسياً، من بينهم نابليون الثالث إمبراطور الإمبراطورية الفرنسية الثانية في القرن الـ19.</p><p class='article-text'>- مكتبة ماكميلان ..</p><p class='article-text'>بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكفلت "إمارة الشارقة"، بترميم وتجديد مكتبة ماكميلان التاريخية، إحدى أشهر المكتبات في القارة الأفريقية وتقع بقلب العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'>وقامت عائلة ماكميلان ببناء «مكتبة ماكميلان التاريخية» عندما كانت كينيا تحت الحكم البريطاني، تكريماً للمستكشف والناشط الخيري والإنساني الأمريكي ويليام نورثروب ماكميلان الذي استقر في كينيا، وجاء بناؤها بمساعدة مؤسسة كارنيغي، إذ كان مؤسسها صديقاً للعائلة، ويعد مبنى المكتبة الوحيد في كينيا المحمي بموجب قانون صادر عن البرلمان، "قانون مكتبة ماكميلان التاريخية رقم 217 لعام 1938" إلا أنها ومع مرور السنوات عانت من الإهمال، وأصبح مخزونها من الكتب وتجهيزاتها ومعداتها بحاجة ملحة للترميم والتجديد والحماية.</p><p class='article-text'>- نزل السلام ..</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2019 افتتحت دولة الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في مملكة البحرين "نُزُل السلام" في مدينة المحرّق، أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الإمارات ضمن مشروع ثقافي مشترك يهدف إلى إعادة إحياء بيت "فتح الله" التراثي، بالإضافة لتشييد "الركن الأخضر"، بعد ترميم البيت وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.</p><p class='article-text'>وبعودة الحياة إلى بيت فتح الله الذي كان منذ عام 1947م علامة مميزة في المحرّق يعود ليكون مكان استراحة للسائح الذي يأتي إلى زيارة طريق اللؤلؤ المدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي، فيكتشف جمال العمارة البحرينيّة.</p><p class='article-text'> 20 مليون دولار لحماية التراث</p><p class='article-text'>في الأول من فبراير 2022، افتتح في باريس المؤتمر الثاني للجهات المانحة للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألف"، بمشاركة دولية واسعة وحضور وزراء ثقافة ومسؤولين من عدة دول.</p><p class='article-text'>وأكد المؤتمر الذي حضره أعضاء وشركاء "ألف" دعم الاستراتيجية الجديدة للتحالف للفترة 2023 ـ 2027، فيما أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم 20 مليون دولار لدعم مشاريع حماية وترميم التراث في مناطق النزاع حول العالم حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>الإمارات تُرمم "الجامع الأموي"</p><p class='article-text'>أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال يشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في دعم قضايا التنمية والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا النهج يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار رؤية إماراتية تؤمن بأهمية حماية الإرث الثقافي وصون الهوية الحضارية للشعوب.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بمناسبة إعلان دولة الإمارات ترميم الجامع الأموي في دمشق، خلال زيارة معالي نورة بنت محمد الكعبي إلى العاصمة السورية خلال الأسبوع الحالي.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن الجامع الأموي يُعد أحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية في الحضارة العربية والإسلامية، وأن مبادرة ترميمه بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعكس التزام الإمارات بالحفاظ على التراث العربي والإسلامي وإعادة تأهيل المعالم التاريخية، إلى جانب تنشيط المناطق المحيطة بها بما ينسجم مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية السورية.</p>

من قبة الصخرة إلى الجامع الأموي.. الإمارات ترمم ذاكرة الحضارة

<p class='article-text'>صادق الرئيس الفرنسي أمس السبت على قانون يسهّل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إبان فترة الاستعمار، والذي تترقبه دول إفريقية منذ سنوات، ورحّبت به الصين.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا القانون للحكومة الفرنسية إخراج عمل ما "من الملك العام" بموجب "مرسوم"، بحسب النص المنشور في الجريدة الرسمية ليل السبت إلى الأحد، من دون الحاجة بعد الآن إلى استصدار قانون خاص لكل حالة على حدة.</p><p class='article-text'>لكنّ القانون يضيف "إذا كان الممتلك الثقافي المعنيّ عائدا إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام غير الدولة، فلا يمكن إعلان خروجه من الملك العام إلا بعد موافقة هذا الشخص المعنوي".</p><p class='article-text'>ولا ينطبق القانون إلا على الممتلكات التي اكتُسبت بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، أي بين بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة لليونسكو أدرجت نظاما للاسترداد ضمن القانون الدولي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القانون تنفيذا لوعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 في خطاب ألقاه في واغادوغو ببوركينا فاسو، رغبة منه في فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين فرنسا والدول التي كانت خاضعة للاستعمار سابقا.</p><p class='article-text'>يقوم ماكرون حاليا بجولة إفريقية استهلها بزيارة السبت إلى مصر وتقوده الأحد إلى كينيا.</p><p class='article-text'>ورغم الوعد الذي أطلقه ماكرون قبل تسع سنوات، كانت عمليات الاسترداد لا تزال قليلة جدا، نظرا إلى أن التصرف بالمجموعات الفنية الخاضعة للملكية العامة في فرنسا يستلزم قوانين خاصة، وهو ما يؤخره انشغال البرلمان المستمر بجدول أعمال حافل.</p><p class='article-text'>وحظي إقرار القانون الخميس بإشادة من الصين أيضا، التي قالت إنها توليه "أهمية كبيرة" وتمنّت تعزيز تعاونها مع الجانب الفرنسي في هذا الموضوع.</p><p class='article-text'>ونهبت القوات المسلحة الفرنسية-البريطانية المشتركة عددا كبيرا من القطع، من القصر الصيفي القديم في بكين عام 1860.</p>

ماكرون يصادق على قانون إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إبان الاستعمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار مواصلة واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات جديدة على نائب وزير النفط العراقي وفصيلين من الميليشيات العراقية داعمين لطهران، بحسب وكالة رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه العقوبات مع تشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ويرى مراقبون أنها تستهدف السفن والشركات الوسيطة وتهدف بصورة أساسية إلى تعطيل ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي تعتمد عليه إيران لمحاولة كسر الحصار البحري ومواصلة صادراتها النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا التصعيد، وفق متابعين، القيادة الإيرانية أمام خيارات محدودة في ظل الضغوط الاقتصادية المتفاقمة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت العقوبات الجديدة، علي معارج البهادلي، وكيل وزير النفط العراقي لشؤون التوزيع، وهو متهم بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل، لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال في ⁠مارس، إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أمريكية في الخليج ​كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى البهادلي منصب نائب وزير النفط في عام 2024، بعدما كان قد شغل سابقاً عضوية البرلمان العراقي ورئاسة لجنة النفط والغاز. وأعلنت وزارة الخزانة أنه، أجاز نقل نفط عراقي بملايين الدولارات يومياً بالشاحنات إلى مهرّب كان يخلطه بالنفط الخام الإيراني. وتقول الوزارة إن معارج ساعد في تزوير وثائق، ما أتاح تهريب المنتج المخلوط إلى الأسواق على أنه نفط عراقي خالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزانة أيضاً إن معارج حوّل نفطاً عراقياً إلى ميليشيا مسلحة مدعومة من إيران تُعرف باسم «عصائب أهل الحق». وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاثة قادة في «العصائب» وجماعة مسلحة أخرى موالية لإيران تُسمى «كتائب سيد الشهداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الخزانة إلى إن معارج رتّب تحويل النفط إلى رجل أعمال عراقي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه العام الماضي بتهمة تهريب نفط إيراني مخلوط بالنفط العراقي. وتقول الوزارة إن معارج منح حقوق التصدير لشركات رجل الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة، ‌إن العقوبات على كبار قادة ميليشيا «كتائب سيد الشهداء» و«عصائب أهل الحق»، تشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين عموماً من التعامل معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان «لن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها». وأضاف عبر موقع الوزارة: «ينهب النظام الإيراني، كعصابة مارقة، موارد هي ملك للشعب العراقي. ولن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، تشير الخطوة إلى أن الإدارة الأمريكية تصعّد الضغط على بغداد لقطع روابطها الاقتصادية مع طهران، التي استخدمت جارتها منذ فترة طويلة للالتفاف على العقوبات الدولية والحصول على العملة الصعبة.</div></p><h2>العقوبات و«هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي، استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس، إمكانية رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً. ونقلت وكالة فرانس برس عن بارو قوله «تطالب إيران، أو على الأقل النظام الإيراني، الولايات المتحدة تحديداً بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لإذاعة «ار تي إل» الفرنسية إن أي مضيق «ملكية مشتركة للبشرية»، مشدداً على أن «إغلاقه غير جائز في أية حالة، ولا فرض أي شكل من أشكال الرسوم فيه، ولا حتى استخدامه أداة ابتزاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر بارو أن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في الشرقين الأدنى والأوسط غير ممكن «ما لم يقبل النظام الإيراني بتقديم تنازلات جوهرية، وبتغيير جذري في نهجه يتيح لإيران العيش بسلام في محيطها الإقليمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات دولية صارمة. وأعاد الأوروبيون فرض عقوباتهم في سبتمبر الفائت بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق يقيّد بشكل صارم البرنامج النووي الإيراني.</div></p>

«أسطول الظل» الإيراني تحت مقصلة العقوبات

أمريكا تشد حبل العقوبات على عنق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت التحركات الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء عربدة إيران وتهديداتها للملاحة في مضيق هرمز، وضمان انسيابية تدفق النفط والغاز، فيما تشهد الساحة الدولية تحركات مكثفة لمواجهة تداعيات إغلاق المضيق، الذي تسبب في أزمة اقتصادية وجيوسياسية عالمية متصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من نيقوسيا، الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، مشدداً على دعم دول المجلس للمبادرات الدولية الرامية لضمان حرية الملاحة، ولم يكتفِ البديوي بالدعوة للتهدئة، بل حدد ملامح الحل الشامل، الذي يجب أن يتضمن كبح الطموحات النووية الإيرانية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والأهم من ذلك وقف الأنشطة التخريبية لوكلاء إيران في المنطقة، الذين يسهمون في زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر الأمين العام من التداعيات المباشرة لهذا الإغلاق على أمن الطاقة الأوروبي، وقطاعات حيوية مثل الطيران، داعياً إلى تفعيل مسارات بديلة للنقل عبر الربط السككي والجوي والأنبوبي، لتعزيز التكامل الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، تحسباً لأي ابتزاز إيراني مستقبلي للممرات المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القاهرة أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير عبدالعاطي، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، الجمعة، وفق بيان للخارجية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحشيد أوروبي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الميداني بدأت ألمانيا خطوات عملية للمشاركة في تأمين المضيق؛ حيث تعتزم البحرية الألمانية نقل كاسحة الألغام «فولدا» إلى البحر المتوسط كونه تموضعاً مسبقاً. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستعداد للانضمام لمهمة متعددة الجنسيات لتطهير المضيق من الألغام البحرية وتأمينه بمجرد توافر الشروط القانونية والسياسية، وفقاً لبرلين التي أكدت عزمها تقديم دعم ملموس، يشمل قدرات مكافحة الألغام ومنصات القيادة، بعد وقف القتال المستدام لضمان نجاح هذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صرح لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية بقوله: «سننقل كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط، ونضع إلى جانبها سفينة قيادة وإمداد». وشدد بيستوريوس على أن أي نشر محتمل يتطلب وقف القتال، والحصول على تفويض من البرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الجهود تنصب حالياً على «إعادة الفتح الكامل» للمضيق وفق القانون الدولي، رافضاً محاولات فرض رسوم عبور أو قيود غير قانونية، في إشارة إلى إيران التي تطلب «رسوماً» على عبور السفن. ووصف ماكرون الوضع الراهن بأنه نتاج ضغوط جيوسياسية جعلت العالم «ضحية» لهذا النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، إن ⁠القلق الناجم عن الضبابية الجيوسياسية يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص في الطاقة. وأضاف: «هدفنا يكمن في تحقيق إعادة فتح كاملة للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور.. حينها يمكن أن تعود الأمور تدريجياً ‌إلى طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل أبدت تركيا استعدادها للمشاركة في عمليات إزالة الألغام من المضيق، واصفة ذلك بـ«الجهد الإنساني» الضروري بعد التوصل لاتفاق سلام. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تتطلع لاتفاق شامل، يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل النزاع، بما يضمن المرور المجاني والآمن، مع تجنب الانخراط في أي صراع عسكري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران ضغوطاً دولية متزايدة لإنهاء سياسة إغلاق المضيق، واستهداف الملاحة، حيث يجمع المجتمع الدولي على أن حرية العبور في هرمز ليست محل تفاوض، وأن أمن الطاقة العالمي يتطلب حلولاً جذرية، تشمل وقف التدخلات الإقليمية الإيرانية، وتأمين المسارات البحرية عبر تحالفات دولية قادرة على الردع، وإعادة الانضباط للممر المائي الحيوي.</div></p>

تحرك دولي مكثّف لإنهاء عربدة إيران في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الحصار البحري على حركة السفن المغادرة للموانئ الإيرانية والداخلة إليها حيز التنفيذ أمس. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار بدأ سريانه الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثانية بتوقيت غرينتش.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحصار سيتم تطبيقه بشكل محايد ضد سفن جميع الدول المبحرة من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج العربي وخليج عمان. وذكرت القيادة المركزية في مذكرة إلى البحارة، أن الحصار لن يعوق المرور المحايد عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت القيادة ​المركزية الأمريكية، في ⁠إشعار للبحارة، أن الجيش ​الأمريكي سيفرض سيطرة بحرية ‌في خليج عمان وبحر العرب ‌شرقي مضيق ‌هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر ‌عن العلم الذي ‌ترفعه. </div></p><p class='article-text'>وجاء ⁠في الإشعار:«أي سفينة تدخل ⁠أو تغادر المنطقة ​المحاصرة ⁠دون تصريح ​ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار ​أو الاحتجاز.. لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق ​هرمز من ‌وإلى وجهات غير إيرانية».</p><p class='article-text'>وأوضحت المذكرة أن السفن المحايدة قد تخضع للتحقق والتفتيش لكشف وجود بضائع مهربة. وأشارت إلى أنه سيتم السماح بشحنات المساعدات الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية شريطة خضوعها للتفتيش.</p><p class='article-text'>وحذر ⁠الرئيس الأمريكي، دونالد ‌ترامب، من ‌أن ‌أي ​سفينة ‌إيرانية ​تقترب ⁠من ​نطاق الحصار ⁠الأمريكي ⁠المفروض ⁠على الموانئ ‌الإيرانية سيتم تدميرها فوراً.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب ‌في منشور على موقع ‌تروث سوشال: «ما ‌لم نستهدفه ‌هو العدد القليل من سفنهم، ​التي ‌يسمونها سفن ​الهجوم السريع، ⁠لأننا لم نعتبرها تهديداً كبيراً.. تحذير: ​إذا ⁠اقتربت ⁠أي من هذه السفن من حصارنا، ⁠فسيتم تدميرها فوراً باستخدام نفس نظام التصفية الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات ‌على متن قواربهم في عرض ​البحر.. إنها عملية سريعة ووحشية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، ‌إن ‌إيران تريد ‌إبرام ‌اتفاق، ⁠وإنه لن يوافق ⁠على ‌أي اتفاق ⁠يسمح لطهران ⁠بامتلاك ​سلاح ⁠نووي. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «أستطيع أن أؤكد لكم أن الجانب الآخر اتصل بنا.. إنهم يريدون بشدة إبرام اتفاق». </div></p><p class='article-text'>وأضاف ‌أن ‌المحادثات المتعلقة بالقضايا النووية وصلت إلى طريق مسدود. بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دعم الحصار البحري الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على إيران، مؤكداً التنسيق معها في ذلك. وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «بما أن إيران خرقت القواعد، قرر الرئيس ترامب فرض حصار بحري عليها. نحن بالطبع ندعم هذا الموقف الحازم، ونحن ننسق مع الولايات المتحدة بشكل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتطلع إلى استئناف ضربات عسكرية محدودة في إيران، بالإضافة إلى الحصار الأمريكي لمضيق هرمز كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام. ونقل التقرير عن مسؤولين وأشخاص مطلعين على الوضع، أن الضربات المحدودة هي من بين الخيارات التي كان ترامب يدرسها بعد ساعات من انهيار المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهما، أعلنت فرنسا وبريطانيا، أنهما تعدان لمباحثات هذا الأسبوع لبحث إنشاء بعثة متعددة الجنسيات للمساعدة في إعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس:</div></p><p class='article-text'>«في الأيام المقبلة، سننظم، مع المملكة المتحدة، مؤتمراً تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق»، مشدداً على أن البعثة ستكون دفاعية بحتة وجاهزة للانتشار بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.</p><p class='article-text'>من جهته، أوضح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بلاده جمعت أكثر من 40 دولة تشترك في هدف استعادة حرية الملاحة، وأن القمة ستبحث سبل حماية السفن عندما ينتهي النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، دعت قطر إلى عدم استخدام حرية الملاحة البحرية كورقة ضغط أو مساومة. وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة، محذراً من الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تجاوب واشنطن وطهران مع جهود الوساطة الجارية بينهما، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ‌مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ⁠إن ما يحدث في مضيق هرمز يعد ‌دليلاً واضحاً على ‌ضرورة تشكيل تحالف دولي قوي للأمن ‌البحري. </div></p><p class='article-text'>و⁠ذكرت أن الاتحاد يرفض ​أي ⁠ترتيب من ⁠شأنه أن يقيد حرية ⁠المرور الآمن عبر الممرات المائية وفقاً للقانون الدولي. على صعيد متصل، قالت الأمم المتحدة، إن جهوداً دبلوماسية جارية بشأن مقترح ‌تقوده المنظمة ​لضمان مرور آمن لشحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز، وشدد مصدر مطلع على المناقشات على الضرورة الملحة لذلك بسبب النقص في الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المفاوضات، أكد رئيس ⁠الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، استمرار الجهود الحثيثة ‌لحل الصراع ‌بين ‌الولايات ​المتحدة ‌وإيران، ​بعد ⁠يوم ​من ⁠انتهاء محادثات ⁠إسلام اباد دون ‌​اتفاق. وأضاف شريف: «لا يزال وقف إطلاق النار صامدا، وفي هذه اللحظة، تبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن اعتقاده بأن إيران والولايات المتحدة ملتزمتان وقف إطلاق النار، رغم فشل المحادثات في باكستان.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه تواصل مع الأطراف المنخرطة في المفاوضات. وأضاف: «بقينا على تواصل مع الأطراف المشاركة في المفاوضات طوال اليوم، لنرى ما يمكننا القيام به»، معتبراً أن الخطر يكمن في الوصول إلى طريق مسدود في الملف النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حض ​وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق ‌آسيا «آسيان»، الولايات المتحدة وإيران على مواصلة المفاوضات، من أجل التوصل لحل دائم للصراع، كما دعوا إلى التنفيذ الكامل والفعال لوقف إطلاق النار. وطالب الوزراء، الذين ⁠عقدوا اجتماعاً عبر الإنترنت، إلى عودة المرور الآمن والمتواصل للسفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وسلطت «آسيان» الضوء على الآثار الأوسع نطاقا للصراع على الاستقرار ‌في دول المجموعة، لاسيما على ‌إمدادات الطاقة والغذاء. وشدد وزراء رابطة آسيان، على ضرورة إعطاء الأولوية لحصول الدول الأعضاء على ​الطاقة خلال ‌الأزمات.</p><p class='article-text'>مؤكدين من ​جديد التزامهم بتعزيز آلية ⁠إقليمية تربط الدول الأعضاء بالصين واليابان وكوريا الجنوبية لتجنب النقص في الغذاء، وصدمات الأسعار ​وانقطاع ⁠الإمدادات ⁠والتعامل مع تلك التأثيرات.</p><h2>تكثيف جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، إن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران هش للغاية. وأضاف وانج: «ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز المحادثات، وأن يعارض أي إجراءات تقوض وقف إطلاق النار».</div></p><h2>استعداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الكرملين أن روسيا مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة. وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف الصحافيين رداً على سؤال طرحته وكالة الصحافة الفرنسية: </div></p><p class='article-text'>«الرئيس فلاديمير بوتين عبر عن هذا المقترح أثناء اتصالات مع كل من الولايات المتحدة والدول الإقليمية.. ما زال العرض قائماً لكن يم يجر بعد التحرك على أساسه».</p><h2>انتقاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الإعداد لمفاوضات السلام التي باءت بالفشل مبدئياً بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان. وقال ميرتس في برلين بعد مشاورات استمرت يومين بين قيادات الائتلاف الحاكم الألماني: </div></p><p class='article-text'>«لم أفاجأ بقرار وقف المحادثات في إسلام آباد.. كان لدي منذ البداية انطباع بأنها لم تكن معدة بشكل جيد فعلاً.. وبناء على ذلك، فإن الأمر سيصبح الآن عملية طويلة».</p><p class='article-text'>وأشار ميرتس إلى أن الحكومة الألمانية تجري محادثات مع أطراف النزاع والحكومة الأمريكية وإسرائيل، وقال: «سيبقى هذا مساراً طويلاً، وسنشعر بتداعيات هذه الحرب لفترة طويلة حتى بعد انتهائها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تزال تعول على التوصل إلى حل تفاوضي لهذا الصراع. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في برلين إن هذا الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتهدئة هذا الصراع الآن وإنهائه، مؤكداً استعداد الحكومة الألمانية للمشاركة في تعضيد أي حل سلمي وفق شروط معينة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كورنيليوس أنه يجب التوصل إلى تفاهم بشأن ثلاثة عناصر لحل دبلوماسي، وهي: مضيق هرمز، والبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، بالإضافة إلى دعم إيران لوكلائها في المنطقة. ونبه المتحدث الحكومي الألماني إلى أن لألمانيا مصلحة أساسية في نجاح الجهود الدبلوماسية، نظراً لتأثير الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي، مثل أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإعلان فرنسا عزمها، بالتعاون مع بريطانيا، عقد مؤتمر خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية تنفيذ مهمة في مضيق هرمز، كرر كورنيليوس التأكيد على استعداد بلاده لتحمل المسؤولية في استقرار السلام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يتطلب تفويضاً يستند إلى القانون الدولي، وتفويضاً من البرلمان الألماني، بالإضافة إلى وجود هدف محدد للعملية. كما أشار إلى أن التحضير لمثل هذه المهمة بقيادة فرنسا، والتي تشارك فيها ألمانيا، يخدم هذا الغرض.</p><h2>آمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد ذاته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن طوكيو تأمل في التوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، أن الأهم هو تحقيق خفض التصعيد فعلياً، بما في ذلك ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن طوكيو تتابع التطورات عن كثب وستواصل العمل مع المجتمع الدولي. وشدد كيهاراعلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت اليابان تعتزم إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تريد ‌بشدة إبرام ‌اتفاق</div></p><h2>باكستان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود حثيثة لا تزال تبذل لحل الصراع بين أمريكا وإيران</div></p><h2>كالاس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث في هرمز يدعو إلى تشكيل تحالف دولي قوي</div></p><h2>الصين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف إطلاق النار هش للغاية ويجب منع التصعيد</div></p><h2>روسيا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مستعدون لتسلم اليورانيوم المخصب كجزء من أي اتفاق</div></p><h2>فرنسا وبريطانيا تعدان لمحادثات بشأن مهمة سلمية في المضيق</h2><h2>قطر تدعو إلى عدم استخدام حرية الملاحة ورقة ضغط أو مساومة</h2>

ترامب يحذر سفن طهران من تدمير وحشي ويتطلع إلى استئناف ضربات محدودة

أمريكا تطوّق «موانئ إيران»

<h1>بيانات ​منصات لتتبع السفن:</h1><h2>حركة الملاحة شبه متوقفة في المضيق رغم الهدنة</h2><h2>حلف الأطلسي مستعد للاضطلاع بدور في مهمة محتملة في «هرمز» وترامب ينتظر تعهدات «ملموسة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المنظمة البحرية الدولية، أمس، إن فرض ⁠رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي من شأنه أن «يشكل سابقة خطيرة»، مطالبة الدول بعدم عرقلة حرية الملاحة، وسط إجماع دولي على الأمر واعتباره «أمراً غير مقبول»، وانتهاكاً للقانون الدولي، وتأكيد فرنسي باستعداد 35 دولة للمشاركة في تأمين المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على استخدام المضيق بعد الاتفاق هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار أسبوعين بين الولايات المتحدة وطهران. وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه لا توجد اتفاقية ⁠دولية تسمح بفرض رسوم على عبور المضائق الدولية، وإن أي رسوم من هذا ⁠القبيل ستشكل سابقة خطيرة. </div></p><p class='article-text'>واعتمدت الدول الأعضاء ⁠في المنظمة البحرية الدولية اتفاقية الأمم ⁠المتحدة لقانون البحار، التي تحدد القواعد التي ⁠تحكم الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المنظمة «تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تمتع السفن بحق المرور عبر المضائق الدولية. ولا يجوز للدول المطلة على ‌المضائق عرقلة هذا الحق أو تعليق المرور».</div></p><p class='article-text'>ولم يكن مضيق هرمز مجرد ممر مائي تتقاطع فيه ناقلات النفط، بل شكّل إحدى أبرز أوراق الضغط الإيرانية، نظراً لموقعه الاستراتيجي كأحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط في العالم، ما يجعله نقطة ارتكاز حساسة في أي مواجهة إقليمية أو دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اندلاع المواجهة الأخيرة، استخدمت طهران هذه الورقة، محاولةً نقل الصراع من نطاقه العسكري المباشر إلى مستوى أوسع يمسّ الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>حركة شبه متوقفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أظهر تحليل لبيانات مستقاة من ​منصات لتتبع السفن أن ناقلة واحدة للمنتجات النفطية وخمس سفن منفصلة لنقل البضائع ⁠الجافة أبحرت عبر مضيق هرمز على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة رغم توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الواردة من كبلر ولويدز ليست إنتلجنس ​وسيجنال ‌أوشن أن ​حركة المرور عبر ⁠المضيق الحيوي ظلت شبه متوقفة، ​مع ⁠تحركات قليلة منذ ⁠بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران ⁠في 28 فبراير، وبلغ متوسط عدد السفن المبحرة يومياً بضع سفن.</p><p class='article-text'>وتبين تقديرات السوق أن ذلك يقارن بمتوسط 140 ​سفينة كانت تبحر يومياً عبر المضيق قبل 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز «أمر غير مقبول»، مشدداً على أنه انتهاك للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وصرح بارو لإذاعة «فرانس إنتر» الفرنسية «لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حقٌ عام، حقٌ إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم»، وذلك بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس إلى مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لن يقبل أحدٌ بذلك، لأنه ببساطة غير قانوني. المياه الدولية مفتوحة لحركة السفن».</p><h2>تأمين المضيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الفرنسية، أمس، أن 35 دولة أبدت اهتماماً بالمشاركة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، والتي أضافت أن فرنسا تتواصل مع نحو 15 بلداً للعمل على التفعيل الميداني لمهمة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مهمة ضمان حرية الملاحة في هرمز تتم بالتنسيق مع إيران، وأن المهمة تعتمد على مرافقة عسكرية لسفن تجارية مدنية ضمن وضعية دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قالت بريطانيا، إن موقف طهران الذي يقضي بفرض رسوم على عبور المضيق ‌غير مقبول. أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس، أن بلاده ستشارك بشروط معينة في تأمين مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه تعهد بذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن المستشار الألماني أشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب تفويضاً، ويفضّل أن يكون من مجلس الأمن الدولي، إلى جانب وجود «خطة قابلة للتنفيذ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني لاستعادة حرية الملاحة بالكامل في مضيق هرمز. وقالت ميلوني أمام البرلمان الإيطالي أمس إنه لا يجب قبول القيود. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «إذا تم السماح لإيران بفرض رسوم إضافية مقابل عبور المضيق، فإن ذلك سيؤدي لتداعيات اقتصادية لا يمكن توقعها».</p><p class='article-text'>وأوضحت ميلوني أن استعادة حرية الملاحة في المضيق بصورة كاملة وفقاً للأحوال التي كانت سائدة قبل الحرب في إيران تمثل أولوية لإيطاليا وشركائها الأوروبيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين ​العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ⁠أمس، إن الحلف سيكون على استعداد للاضطلاع بدور في مهمة محتملة في مضيق هرمز إذا تسنى له ​ذلك. </div></p><p class='article-text'>وأضاف في ​تصريحات ⁠أدلى بها ​في ⁠واشنطن: «إذا كان بوسع ⁠حلف ⁠شمال الأطلسي تقديم المساعدة، فمن البديهي أنه لا يوجد سبب لعدم ​فعل ذلك».</p><p class='article-text'>وقالت متحدثة باسم «الناتو» أليسون هارت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من حلفائه في الناتو التزامات ملموسة للمساهمة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد محادثاته مع الأمين العام للحلف مارك روته. وأوضحت أن روته أطلع الشركاء على ما دار في لقاءاته بواشنطن.</p><p class='article-text'>وأضافت: «من الواضح أن واشنطن تنتظر تعهدات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>من جانبها، نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤول كبير في «الناتو» أمس، أن الولايات المتحدة طلبت من الحلفاء الأوروبيين تقديم خطط عملية خلال أيام، فيما ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية تفاصيل مماثلة. وأعلن الاتحاد الأوروبي بلسان متحدث باسمه أمس رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعياً إلى الإبقاء على حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وقال أنور العنوني إن «القانون الدولي يكرّس حرية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّاً كانت». وذكّر بأن «مضيق هرمز هو، كما كلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء.. ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وقال ميتسوتاكيس لقناة (سي إن إن) الأمريكية أول من أمس: «لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون مستعداً لفرض إيران رسوماً على كل سفينة تعبر المضيق. يبدو لي هذا غير مقبول على الإطلاق».</p>

35 دولة مهتمة بالمشاركة في تأمين المضيق ورفض دولي للطرح الإيراني

البحرية الدولية: فرض رسوم على عبور «هرمز» سابقة خطيرة

<p class='article-text'><br>تحت وطأة ثمانين متراً من صخور الجرانيت في مانهاتن، صمتت لغة الأرقام لتعلو رنة الذهب العائد إلى الديار؛ فبين يوليو 2025 ويناير 2026، نفذت باريس «هروباً مالياً» هادئاً، مستردةً آخر جرام من كنوزها المودعة خلف المحيط.<br>لم تعد تلك السبائك مجرد رصيد دفتري، بل تحولت إلى درع سيادي في حصن «لا سوتيرين» الباريسي، معلنة نهاية فصل طويل من التبعية اللوجستية للاحتياطي الفيدرالي. وبينما كانت فرنسا تحصي أرباحها الخيالية من هذا الانتقال، بدأت العواصم الأوروبية من برلين إلى روما تتلفت نحو خزائنها في أمريكا، لتتساءل: هل حان الوقت لفك الارتباط بـ «العم سام» قبل أن تتحول الأصول السيادية إلى أوراق ضغط في صراعات البيت الأبيض القادمة؟<br>فقد أكمل بنك فرنسا سحب آخر 129 طناً من الذهب المودع في نيويورك عبر 26 صفقة استراتيجية انتهت في يناير 2026. واستبدلت باريس سبائكها القديمة بسبائك حديثة مطابقة لمعايير «جمعية سوق لندن» بنقاوة 99.5% مخزنة بالكامل في باريس. وحققت فرنسا أرباحاً رأسمالية قدرها 12.8 مليار يورو نتيجة بيع الذهب بأسعار قياسية بلغت 5600 دولار للأوقية. وأسهمت هذه الأرباح في تحويل ميزانية البنك المركزي الفرنسي من خسارة 7.7 مليارات يورو في 2024 إلى ربح صافٍ 8.1 مليارات يورو.<br>ويطالب خبراء ألمان بسحب 37% من احتياطيات الذهب المودعة في أمريكا بسبب ما وصفوه بـ «عدم التنبؤ» بسياسات الرئيس دونالد ترامب.<br>وبدأ البنك المركزي الألماني، في عام 2013، إعادة كمية كبيرة من ذهبه الموجود في الخارج، ولا يزال يحتفظ بحوالي 1236 طناً في نيويورك و404 أطنان في إنجلترا نهاية عام 2025.<br>ويسعى البرلمان الإيطالي لإعلان أن 2452 طناً من الذهب هي ملك للشعب وليست للبنك المركزي، وهو ما أثار انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي.<br>وأرسلت جمعية دافعي الضرائب في أوروبا رسائل إلى حكومتي ألمانيا وإيطاليا، تحث فيها صناع السياسات على إعادة النظر في اعتمادهم على الاحتياطي الفيدرالي جهة حافظة لذهبهم، في ظل انتقادات ترامب المستمرة للفيدرالي، خصوصاً أن نحو 43% من إجمالي احتياطيات بنك إيطاليا محفوظة في نيويورك.<br>وأدى تجميد 300 مليار دولار من الأصول الروسية إلى قناعة بأن الاحتياطيات خارج البلاد تخضع لسلطة الدولة المضيفة وليست «سيادية» فعلياً.<br>وتحول النظام المالي إلى «سلاح» جعل الدول تخشى من استخدام أصولها كأوراق ضغط في مفاوضات التعريفة الجمركية أو الخلافات السياسية.<br>إن المشهد في عام 2026 يشير إلى أن الذهب لم يعد مجرد احتياطي ساكن، بل تحول إلى «عملة مقاومة» في وجه نظام مالي أصبح يُدار بالعقوبات أكثر مما يُدار بالتجارة.<br>ومع استمرار الضغوط في برلين وروما، فإن الاحتياطي الفيدرالي يواجه تحدياً وجودياً يتمثل في إثبات قدرته على الفصل بين «الحفظ المالي» و«الابتزاز السياسي»؛ فالثقة التي بُنيت في قرن قد تتبخر في غضون شهور من سحوبات الذهب المتتالية.<br>ويبقى السؤال الذي يؤرق أروقة واشنطن: هل تكون استعادة السبائك هي المسمار الأخير في نعش «الهيمنة الدولارية»، أم ينجح الفيدرالي في ترميم بنيان الثقة قبل أن تخلو خزائن مانهاتن من كنوز القارة العجوز؟</p>

الهروب الكبير.. هل تصبح خزائن نيويورك خاوية من الذهب قريباً؟

<h2>باريس: الحل الدبلوماسي المسار الأفضل لمعالجة التهديدات في المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوالى الدعوات من مختلف العواصم لوقف التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مع تحذيرات مما يمكن أن تتسبب فيه التوترات من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>ودعا مجلس الوزراء القطري إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، وتغليب لغة الحوار، وتكثيف المساعي الدبلوماسيـة لاحتواء الأزمة، وحفظ أمن المنطقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس أمس، وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الأراضي القطرية، وأراضي الدول الشقيقة، في انتهاك سافر للسيادة الوطنية، ولمبادئ حسن الجوار، ودون اكتراث لما تسببه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.</p><h2>دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على أن دولة قطر لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها وحماية شعـبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ومضامين رسائلها إلى مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري امتدت تداعياته إلى استهداف الأراضي القطرية وبعض المنشآت المدنية والحيوية، مؤكداً أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وجه بمواصلة العمل الدؤوب لضمان استمرار تقديم الخدمات في جميع القطاعات دون تأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بدور القوات المسلحة التي أظهرت جاهزية وكفاءة عالية في حماية أجواء الدولة وصون أمنها، كما ثمن جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، معبراً عن اعتزازه بما أظهره المجتمع من وعي ومسؤولية وتماسك في مثل هذه الأوقات والظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حذر وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، من التداعيات الخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وأشار عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، لافتاً إلى أن استمرار التصعيد العسكري يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</p><p class='article-text'>وشدد الوزير المصري على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي، لاحتواء الصراع ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكداً ضرورة تغليب مسارات التهدئة والدبلوماسية والحوار، والعمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وجدد عبدالعاطي التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للعمل على تغليب الحلول السياسية وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وشهد الاتصال تطرق الوزيرين إلى مشروع القرار المطروح بمجلس الأمن بالأمم المتحدة الذي يتناول التطورات المتسارعة بالمنطقة.</p><p class='article-text'>واتفق الوزيران خلال الاتصال على أهمية مواصلة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ​الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب ‌وقف حرب إيران ‌في الشرق الأوسط قبل أن تشعل المنطقة بأكملها، موضحاً ​أن ذلك ‌ممكن ​إذا ⁠أتيحت ​الفرصة للدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ⁠في كلمة ⁠أمام البرلمان، ⁠أن تركيا تتواصل مع جميع الأطراف سعياً ‌لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وأوضح أردوغان أنه إذا استمرت الحرب فسيكون هناك مزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وستزداد الكلفة على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال ​الكرملين إنه على تواصل مستمر مع القيادة الإيرانية، مضيفاً أن روسيا ⁠مستعدة للإسهام في جهود عودة السلام والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: لا يسعني هنا إلا أن ‌أؤكد أننا على ‌اتصال دائم ‌بالجانب الإيراني وقيادته.. كما قال ​الرئيس فلاديمير ‌بوتين، ​فإن روسيا ⁠مستعدة دائما لبذل كل ما في وسعها ​لاستعادة ⁠السلام ⁠والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما ​قال المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية الصينية، قوه جيا ⁠كون، في مؤتمر ‌صحفي ‌دوري، ​إن بكين لا ‌توافق ​على ⁠الهجمات ​على ⁠دول الخليج ⁠وتندد ⁠بجميع الهجمات العشوائية على المدنيين ‌والأهداف غير ​العسكرية.</p><h2>خفض تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن فرنسا تسعى إلى خفض التصعيد في التوتر المتصاعد مع إيران، مشدداً على أن الحل الدبلوماسي يبقى المسار الأفضل لمعالجة التهديدات في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال كونفافرو، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن هذه الحرب لم نرغب فيها وكانت في العمق خارج رغبتنا، مؤكداً أن باريس تدفع باتجاه وقف استخدام الأسلحة وفتح المجال أمام الحلول السياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فرنسا ترى أن التوتر الحالي يرتبط بالتهديدات التي يشكلها السلوك الإيراني في المنطقة، مشيراً إلى أن علينا أن ننظر إلى مسؤولية إيران وإلى المخاطر التي يفرضها السلوك الإيراني على استقرار المنطقة ودولها.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدث الفرنسي إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي وقف الهجمات والتوجه إلى الحوار، قائلاً: الأمر بسيط.. يجب أن تنتهي الضربات والهجمات الإيرانية، لأن استمرارها يهدد التوازن والاستقرار في المنطقة.</p>

مجلس الوزراء القطري يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

إجماع إقليمي دولي على ضرورة وقف التصعيد وتحذيرات من تداعياته

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن "لا أحد في لبنان سيقبل بالسلام وفق الشروط الإسرائيلية"، مضيفاً أن "السلام الثابت والدائم والفعلي لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي".</p><p class='article-text'>وأشار سلام إلى أن الدولة بذلت كل ما في وسعها لتجنب الحرب عبر تكثيف الدعوات إلى ضبط النفس، كاشفا عن أن هناك أفكاراً مطروحة على الطاولة لوقف الحرب.</p><p class='article-text'>وأوضح سلام، في مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" المحلية الناطقة باللغة الفرنسية، نشرت اليوم الإثنين: "لا يمر يوم من دون أن نحاول حشد جهود الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة لوقف هذه الحرب. لكنها لا تتوقف لأسباب عدة. فهي مرتبطة عضوياً بالصراع الإسرائيلي-الأمريكي مع النظام الإيراني".</p><p class='article-text'>وأضاف: "كررنا أن لا مصلحة للبنان مباشرة ولا غير مباشرة، في الانجرار إلى هذا الصراع. كما تلقينا تعهدات من "حزب الله" بعدم التدخل، وكذلك تعهدات من إسرائيل، عبر وسطاء، بأنها لن تشن أي عملية ضد لبنان إذا لم يتدخل الحزب. لكن كل ذلك لم يصمد أكثر من 48 ساعة".</p><p class='article-text'>وعن وجود مبادرة لوقف الحرب قال سلام "لا يمكننا الحديث عن مبادرة في هذه المرحلة. لكن هناك أفكاراً مطروحة على الطاولة، وخصوصاً من الجانب الفرنسي".</p><p class='article-text'>وعن وجود ضمانات بأن الحرب ستتوقف في حال التزم "حزب الله" تسليم سلاحه، أوضح سلام "عدم تلقي رسائل بهذا المعنى"، معتبراً أن " تسليم سلاح "حزب الله" هو مسار، في حين أن وقف القتال يجب أن يكون فورياً".</p><p class='article-text'>وأعلن أنه "حتى الآن، الضمانات الوحيدة التي حصلنا عليها تتعلق بتجنيب مطار بيروت والطريق المؤدية إليه القصف".</p><p class='article-text'>عن إمكان إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بهدف إنهاء النزاع، أشار سلام إلى أنه "في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، أكدنا أننا مستعدون لاستئناف المفاوضات ضمن إطار يشمل شقاً مدنياً وبرعاية دولية. أما مسألة المفاوضات المباشرة فلم تُطرح بحد ذاتها، كما أن الإسرائيليين لم يردوا على اقتراحنا. ومع ذلك، نحن منفتحون على مناقشة أي جدول أعمال، وأي صيغة، وأي مكان لعقدها".</p><p class='article-text'>وعن حلّ "حزب الله" ونشر الجيش في المناطق التي يسيطر عليها أكد سلام أن" "حزب الله" حزب له نواب في البرلمان، وله قاعدة شعبية واسعة، ويسيطر على عشرات البلديات. وإذا تحول بالكامل إلى حزب سياسي وتوقف عن أنشطته العسكرية والأمنية التي لم يعد بالإمكان التسامح معها، فلا مشكلة لدينا معه".</p><p class='article-text'>وعن انطلاق جزء من عمليات "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، الذي يفترض أنه منزوع السلاح بالكامل، وتأثيره على مصداقية قرارات الحكومة، قال سلام "إننا  لم نفقد مصداقيتنا إطلاقاً، بل على العكس لأننا ثابتون في القرارات التي اتخذناها وقد بدأنا بتنفيذها".</p>

نواف سلام: لا أحد في لبنان سيقبل السلام بشروط إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس ردود فعل بعض الدول الأوروبية على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسبانيا وبريطانيا، بل وتهديداته بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، شرخاً عميقاً بين أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن هذا الشرخ بدأ قبل حرب إيران الجارية حالياً.</div></p><p class='article-text'>ففي بروكسل أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر رداً على تهديدات ترامب: «نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ندد، الثلاثاء، بحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، منتقداً رفضها السماح باستخدام قاعدتي «روتا» البحرية و«مورون» الجوية، ورفضها الانضمام إلى أعضاء حلف الناتو، الذين تعهدوا بزيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا»، إلا أن غيل ذكّر في بيانه بأن «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقاً تجارياً رئيسياً العام الماضي» .</div></p><p class='article-text'>وقال، إن «المفوضية الأوروبية تتوقع من الولايات المتحدة الامتثال الكامل للالتزامات» الواردة في الاتفاق. وأضاف: «سنواصل الدفاع عن علاقات تجارية مستقرة، ويمكن التنبّؤ بها ومفيدة للطرفين من أجل مصلحة الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن «حماية هذه العلاقات، خصوصاً في فترة تشهد اضطرابات عالمية، هو أمر أهم من أي وقت مضى، ويصب بوضوح في مصلحة الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية الأوروبية أنها «مستعدة للرد» من أجل «الدفاع عن مصالح» إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة «إكس» عن «التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي مع إسبانيا».</div></p><h2>جدل أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الانتقادات التي وجهها ترامب لإسبانيا، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على التضامن معها داخل الاتحاد الأوروبي. وعقب الاجتماع غير الرسمي لمجلس دول بحر البلطيق، قال فاديفول في وارسو، أمس، إن أوروبا لن تسمح بأن يتم تقسيمها «كما أننا لن نسمح أيضاً بأن يُهدد أي عضو في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوقه التنافسية أو الوصول إلى الأسواق». وأضاف: «نحن نقف معاً داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا ينطبق بشكل بديهي تماماً على إسبانيا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تضامن فرنسا معه في الخلاف مع ترامب بشأن الحرب الإيرانية. وأعرب ماكرون، في مكالمة هاتفية مع سانشيز، دعم فرنسا لـ«التضامن الأوروبي» مع إسبانيا، حسبما أفادت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر رئيس الوزراء الإسباني انتقاده للحرب، متمسكاً بموقفه الثابت تجاه تهديدات واشنطن التجارية، ومحذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تصبح بمثابة «لعبة الروليت الروسية»، وتودي بحياة ملايين الأشخاص. وقال سانشيز في خطاب متلفز: «لن نكون متواطئين في شيء ضار بالعالم، ويتعارض أيضاً مع قيمنا ومصالحنا، لمجرد الخوف من ردود فعل انتقامية من شخص ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سانشيز عن قلقه من أن الحرب قد تؤدي إلى مستنقع عسكري مكلف آخر في الشرق الأوسط، مشابه للتدخلات الأمريكية السابقة في العراق وأفغانستان. </div></p><p class='article-text'>وقال: «باختصار يمكن تلخيص موقف حكومة إسبانيا في العبارة التالية: لا للحرب»، كما ندد بالأهداف «غير الواضحة» للجيشين الأمريكي والإسرائيلي، معتبراً أنه «من غير المقبول» أن «يستخدم القادة... ستار الحرب لإخفاء فشلهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اليسار الإسباني رفع شعار «لا للحرب» عام 2003 في وجه الغزو الأمريكي للعراق، حيث نشرت مدريد قوات لفترة من الوقت في عهد حكومة خوسيه ماريا أزنار اليمينية، الذي جمعته علاقة وثيقة آنذاك بالرئيس جورج بوش الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزا العديد من الإسبان التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 192 شخصاً في 11 مارس 2004 في أربعة قطارات ركاب في مدريد، وتبناها تنظيم القاعدة، إلى التدخل في العراق، وفاز اليسار في الانتخابات التشريعية، التي أجريت بعدها بثلاثة أيام.</div></p><h2>موقف بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الأزمة في الشرق الأوسط تتطلب «هدوء أعصاب»، وذلك بعدما تعرض لانتقادات من جانب ترامب، بسبب رفضه الأولي السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران.</div></p><p class='article-text'>بينما تعرضت الحكومة أيضاً لانتقادات لفشلها في حماية قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من هجوم بطائرة مسيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الأسبوعية للرد على الأسئلة بالبرلمان، شدد ستارمر على أن تركيزه ينصب على حماية الأرواح البريطانية، ومساعدة العالقين في الشرق الأوسط على العودة إلى الوطن. وأضاف أن مجموعة من الأصول العسكرية، بما في ذلك مقاتلات إف - 35، موجودة بالفعل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ستارمر أن «حكومتنا ستكون حازمة في تركيزها على حماية الأرواح البريطانية، وإعادة مواطنينا إلى الوطن، وصون مصالحنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر لأعضاء البرلمان: «البلاد بأسرها قلقة بشأن احتمال التصعيد» في الشرق الأوسط، و«لذلك علينا أن نتصرف بوضوح، وبهدف محدد، وبهدوء أعصاب».</div></p>

نتائج البحث عن: البرلمان الفرنسي